انتخابات دهم ریاست جمهوری در حالی برگزار شد كه پس از آن، علیرغم حضور 40 میلیونی مردم و رأی قاطع حدود 25 میلیونی به رئیسجمهور منتخبف جریان ناكام در انتخابات با وجود فاصله 11 میلیونی، اقدام به تشكیك در سلامت انتخابات كرد.
به گزارش رجانیوز، شبهات مطرح شده توسط این جریان كه تحت عنوان كمیته موسوم به صیانت از آرا عنوان میشد و در بیانیههای 3 نامزدی كه از ریاست جمهوری بازمانده بودند نیز بازتولید میشد، به قبل، حین و پس از برگزاری انتخابات بازمیگشت.
این در حالی است كه به این شبهات از سوی مقامات مسئول در وزارت كشور و شورای نگهبان پاسخ داده شد. مجموعه این شبهات و پاسخهای آنها به صورت یكجا برای اولین بار توسط رجانیوز منتشر میشود:
1- با وجود تصریح قانون صندوق ها بدون حضور نمایندگان كاندیداها پلمپ شده است.
- به تمام نامزدها كتباً ابلاغ شد كه باید نمایندگان شما ساعت 7 ( یك ساعت قبل از رأی گیری) سر صندوق باشند.
- تأخیر یا غیبت نمایندگان نامزدها به عهده خودشان است و نمی توان به دلیل بی نظمی نماینده نامزد، رأی گیری را متوقف نمود.
- مطلقاً وجود نماینده كاندیداها در زمان پلمپ صندوق، الزام قانونی نداشته واین الزام صرفاً درخصوص ناظر شورای نگهبان است (ماده 29 قانون انتخابات) پس حضور نماینده در هنگام پلمپ اشكالی ندارد لیكن الزامی نیست.
- القاء شبهه هماهنگی غیر قانونی بین 11 تا 15 نفر اعضا هر شعبه (بیش از 600هزارنفر در كل كشور) برای نوشتن تعرفه ها، داخل صندوق انداختن، جعل هویت و جعل اثر انگشت و جعل كد ملی آن هم در فرصت غیبت نماینده نامزد در درصد محدودی از شعب، اتهامی طنزآلود است.
- حتی یك گزارش (اعلام شعبه و به صورت مستند) به شورای نگهبان مبنی بر عدم حضور نمایندگان نامزدها در زمان پلمپ ارائه نشده است و صرفاً به صورت كلی به این ادعا پرداخته شده است.
2- افزایش شعب سیار
- تعداد شعب سیار در كل كشور صرفاً 148 شعبه افزایش یافته است لیكن درصد تعداد شعب سیار نسبت به شعب ثابت در این دوره از انتخابات نسبت به دوره نهم 3% كاهش داشته است.
- كاهش یا افزایش شعب سیار تأثیری بر روند صحت انتخابات ندارد و كلیه قواعد قانونی، تعداد ناظران و مجریان و مأموران انتظامی نیز در آن با شعب قابت برابر است والقاء شبهه "شعب سیار= تقلب در انتخابات" اتهامی ناروا و بی اساس است.
3- مهلت رأی گیری تمدید نشد
- مدت زمان رأی گیری طبق قانون 10 ساعت است (در این دوره از انتخابات از ساعت 8 تا 18) و در 4 مرحله تا ساعت 22 تمدید شد (4 ساعت اضافی) وضمناًبه تمام شعب از رسانه ملی تصریح شد كه تمامی رأی دهندگان را بپذیرند و حتی در برخی شعب پس از ساعت 24 نیز (بعضاً تا ساعت 30:1 بامداد) رأی گیری وجود داشته است؛ با وجو اینكه حسب قانونی از ساعت 24 (روز بعد) "تمدید غیرقانونی" است.
4- در روز 21 خرداد (یك روز به اخذ رأی)تعرفه اضافی بی حساب چاپ شد.
- روز قبل از انتخابات مطلقاً تعرفه چاپ نشده است و چنین مطلبی كذب محض است.
- تا قبل از انتخایبات عدد تعرفه چاپ شده برابر 58.875.000 بود،در حالی كه با وجود افزایش تعداد واجدین شرایط در این دوره، در انتخابات دولت نهم (كه توسط دولت اطلاحات انجام شد)نیز 58 میلیون تعرفه چاپ شده بود.
- لیكن در روزه انتخابات به خواست نماینده آقای میرحسین موسوی وبا توجه به استقبال فوق العاده مردم، 2 میلیون تعرفه اضافی با ناظرت شورای نگهبان چاپ شد و عدد كلی تعرفه ها از 58.875.000 به 60.875.000 تعرفه سریال دار رسید.
- 2 میلیون تعرفه چاپ شده در روز اخذ رأی اینگونه توزیع شد.
حدود 1میلیون و صد هزار تعرفه: استان تهران 50هزار تعرفه: استان قم 100 هزار تعرفه: استان اصفهان
200 هزار: آذربایجان شرقی 550هزار :در مخزن بانك ملی باقی ماند
5- تعرفه های اضافی بدون سریال بوده
- حتی یگ برگ تعرفه بدون سریال چاپ نشده است.
- تمام تعرفه ها دارای سریال منحصر به فرد و برای اولین بار پس از انقلاب با "كد مشخصه استانی" بوده كه حتی جابجایی آن را در سطح كشور (بین استانها) غیرممكن می كند.
6- تعرفه های اضافی سفید به صندوقیها ریخته شده
- الف) تمام تعرفه هایی كه به شعب تحویل داده شده و سفید مانده (یعنی در شعبه مورد مصرف قرار نگرفته) در صورتجلسات هر صندوق (فرم 22) قید شده است و جزء آرا محاسبه نشده است.
ب) تمامی تعرفه های چاپی تحویلی به حوزه های اخذ رأی نیز مشخصاً محاسبه و صورتجلسه شده و در مخازن موجود است و جزء آرا محاسبه نشده است.
ج) تعرفه های توزیع نشده نیز در مخزن بانك ملی موجود است و تماماً صورتجلسه شده.
- شورای نگهبان در بررسی مستقل تعرفه ها با لحاظ صورتجلسه ناظرین و سایر قرائن، تطبیق دقیق موارد فوق را در 1/4/88 اعلام اعلام نمود.
7- برای نمایندگان كاندیداها كارت كافی صادر نشده
- وزارت كشور به صورت كتبی بهكایه كاندیداها اعلام كرده بود كه تا تاریخ 13/3/88 مدارك نظارت (نمایندگان) خود را از طریق سایت مربوط به وزارت كشور معرفی كنند، علیرغم پذیرش مدارك به صورت اینترنتی (سایت) و دستی، حتی پس از موعد قانونی و تا روز انتخابات نیز برای درخواست های جدید كارت صادر شد.
- از 45713 صندوق در كل كشور، كارتهای صادر دشه نمایندگان عبارت است از:
موسوی: 40676 صندوق (حدود 90% شعب)- احمدی نژاد 33000 (حدود 72% شعب)- بقیه نامزدها به دلیل معرفی كمتر در مراتب بعدی.
8- مشاركت بیش از 100% در برخی حوزه های انتخابیه نشانه تقلب است.
- سازمان ثبت احوال كشور براساس تعداد شناسنامه های صادره متولدین، هر ساله تعداد واجدین شرابط شركت در انتخ ابات هر منطقه را مشخص می كند. با وجود ارزش این امر،مشخص نمودن عدد "واجدین شرایط"، نه مبنای قانونی دارد و نه الزام قانونی و نه در قوانین انتخاباتی معیاری جهت بررسی ها به شمار می آید. ارزش این عدد صرفاً جهت تخمین نیازمندیها، تعداد شعب مورد نیاز، پشتیبانی وتداركات مستقر در هر حوزه انتخابیه و امثالهم می باشد.
- طبیعی است كه عوامل زیادی مؤثر بر صحت و دقت این عدد میباشد.
از این دست میتوان به: جابجایی به دلایل مختلف از جمله: سفرهای تفریحی، زیارتی،كاری و یا نقل و انتقال و مهاجرت به دلیل شغل،مسكن، تحصیل و كار اشاره نمود.
از دیگر عوامل عدم دقت این عدد تعیین حدود جغرافیایی مختلف در بررسی ان است مثلاً از نظر مركز آمار منطقه 20 تهران جزء شهر ری نیست و جزء تهران است و حال آنكه از نظر رأی گیری شهرستان ری با توابع مربوطه یكجا محاسبه می شود و یا محاسبه شمیرات جزء منطقه یك تهران و امثالهم .
- در انتخابات اخیر، در سطح استانی "صرفاً در دو استان" در كل كشور، آمار زاید بر واجدین شرایط داشته ایم: استان یزد (0.08%) (هشت صدم درصد) و استان مازندران (0.24%) (24 صدم درصد) در استان بزد 70 هزار دانشجو مشغول به تحصیل است و حدود 16000 سرباز در پادگانهای آن مشغول خدمتند و ما زندران نیز از جمله استانهای توریستی و مقصد بسیاری از مسافران است. حال آنكه دراستان یزد 515 نفر و در استان مازندران هم 4598 نفر بیشتر از واجدین شرایط، رأی داده اند.
- در 50 شهر در كل كشور آمار رأی دهندگان بیشتر از تعداد واجدین شرایط است. جالب اینجاست كه جمع آرا زائد بر واجدین شرایط در 48 شهرستان (غیر از شهرستانهای تهران) برابر با 184734 نفر و جمع آراء زائد بر واجدین شرایط شهرستان شمیرانات- به تنهایی- 295799 نفر می باشد و اكثریت آراء ریخته شده در صندوق های شمیرانات به صورت قاطع به نفع آقای موسوی بوده است (در حالی كه حتی در برخی از آن 48 شهرستان نیز آراء آقای موسوی بیشتر است)
- شهر ری 218% مشاركت داشته و مورد اعتراض آقایان واقع شده حال آنكه شمیرانات 800% مشاركت داشته و مورد اعتراض واقع نشده! (گرچه علاوه بر تمام علتهای اشاره شده سفرهای زیارتی به روی و سفرهای سیاحتی به فشم، میگون و لواسان از عوامل این موضوع است)، "این افزایش مشاركت در دوره های قبل نیز سابقه داشته است."
- اگر ضریب افزایش مشاركت در انتخابات (از 60درصد به 85 درصد) به مقیاس انتخابات دوره نهم مورد محاسبه قرار گیرد باید در این دوره در بیش از 100 شهر افزایش مشاركت داشته باشیم كه اینطور نیست.
- جالب آنكه حتی یك شكایت رسمی در این رابطه از كاندیداها واصل نشده است، گرچه از باب احتیاط كلیه موارد مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است.
9- طبق قانونی شعب سیار مخصوص نواحی صعب العبور و كوهستان یاست، مگر این نواحی در این دوره افزایش داشته است، كه صندوق های سیار افزایش یافته؟
- این موضوع با قانون مطابقت ندارد، حسب ماده 50 قانون انتخابات ریاست جمهوری علاوه بر نواحی صعب العبور و كوهستانی، در نقاطی كه تشكیل شعب اخذ رأی و ثبت نام مقدور نیست و همچنین در جاهایی كه هیأت اجرایی تشخیص دهد، می توان شعب سیار تشكیل داد. فلذا در مناطقی مانند "پادگان ها"، "بیمارستانها"، "زندانها" و یا اماكنی كه تشكیل صندوق ثابت در آن مقدور نیست، می توان صندوق سیار ایجاد نود. ضمن اینكه بسیاری از صندوق های سیار به عنوان "صندوق كمكی جهت كاهش حجم صندوق های ثابت" استفاده می شود؛ فلذا اینكه گفته اند: صندوق سیار مخصوص مناطق بد آب و هوا یا كوهستانی است، فقط اشاره به بخشی از قانون است و نه همه آن.
10- نتایج اولیه انتخابات خیلی سریع اعلام شد و پس از اعلام اولیه، یك وقفه طولانی در اعلام نتایج نهایی به وجود آمد.
- گرچه عملیات تجمیع به صورت رایانه ای انجام می شد، معهذا حسب نظر شورای نگهبان ملاك، "شمارش دستی" بود.
- مرحله اول اعلام نتایج بوسیله اعلام آنلاین نتایج شعب از سر صندوق ها (فرم 22) به وزارت كشور بود كه از زمانی كه تعداد آراء به حدود 5 میلیون رأی رسید آغاز شد و تا حدود صبح ادامه داشت، اما مرحله دوم با استفاده از نتایج تجمیع در شهرستانها (فرم 28) بود كه با توجه به لزوم تأیید هیأت نظارت و فرمانداری ها طبعاً كندی ملایمی را نسبت به مرحله قبل ایجاد نمود كه حدوداً تا ساعت 16 ادامه داشت.
11- افزایش یكنواخت درصد آراء نامزدها از زمان اعلام اولیه تا اعلام نتایج قطعی
- در این دوره با توجه به انتقال آنلاین فرم های 22 از سر صندوق ها به وزارت كشور، بدون لحاظ مرزهای جغرافیای استانی، هر صندوقی كه شمارش آراء در آنجا خاتمه می یافت (از بندرعباس یا تبریز یا مشهد یا یزد...)، آمار خود را مستقیماً به وزارت كشور ارسال می نمود و چون این روال از همه شهرها و شهرستانها به صورت متمركز انجام می شد،نتیجتاً آمار اعلامی میانگین و برآوردی از كل كشور بود و گرایشات سیاسی استانی در آن تأثیر نداشت و این روال تا پایان شمارش ادامه داشت.
12- یك دست بودن كادر اجرا ونظارت
- كادر نظارت واجرا (مأموریت شورای نگهبان و وزارت كشور) كسر بسیار كوچكی از جمعیت انبوه مجری انتخابات در سراسر كشور می باشند. هیأت های اجرایی، كادر اجرایی مدارس با تغییرهای اندك نسبت به كل، از ابتدای انقلاب در صندوق ها حاضر بوده اند. این افراد از گرایش های مختلف سیاسی می باشند كه تنها وجه مشترك آنها معتمد محلی بودن، می باشد فلذا اتهام یكدستی اولاً) صحت ندارد (حتی در شورای نگهبان نیز گرایشات متفاوت وجود دارد) ثانیاً ساز و كارهای مؤثر بر روند انتخابات، مانع از تخلفات احتمالی می باشد، ثالثاً چرا در شكایت كاندیداهای معترض، مصادیق تخلف در صندوق ها این قدر كم است؟ (كمتر از 10%)
13- با توجه به كامپیوتری بودن جریان رأی گیری به راحتی با دستكاری در نرم افزارها امكان تقلب میسر بوده است.
- با وجود آنكه در این دوره از انتخابات برای اولین بار در كشور در 3 مرحله شامل (1) ثبت نام نامزدها، (2) ثبت نام رأی دهندگان و چك كد ملی آنها (3) تجمیع آراء و فرستادن نتایج صندوق مستقیماً به ستاد انتخابات وزارت كشور، از سیستم رایانه ای استفاده شد، معهذا شورای نگهبان با توجه به برخی ضعفهاو عدم وجود بستر فنی و قانون كافی، ملاك سنجش انتخابات را "شیوه دستی" تشخیص داده و در تمام مراحل پا به پای سیستم رایانه ای مراحل دستی نیز صورت پذیرفت و اتفاقاً این تدبیر نظارت دوگانه و مضاعفی را بر صحت جریان انتخابات در كشور حاكم ساخت.
14- پرداخت سود سهام عدالت، افزایش حقوق بازنشسته ها، سفرهای استانی و... تخلفاتی است كه باید براساس آن انتخابات باطل شود.
- موارد یاد شده جزء برنامه كاری دولت بوده و براساس وظائف ذاتی دولت انجام شده است كه اتفاقاً عدم انجام آنها می تواند تخلف محسوب شود و نه انجام آنها.
- بر فرض (محال) صحت این شبهات، چطور این موارد تا روز انتخابات مؤثر نبود و مانع حضور رقیبان در انتخابات نشد؟ تا بعد از ظهر انتخابات كه آقای خاتمی به آقای موسوی تبریك گفت، مؤثر نبود؟ و تا 11 شب روز جمعه كه آقای موسوی خبر از پیروزی موهوم خود و اعلام روز جشن نمود، مؤثر نبود؟ اما پس از مشخص شدن نتایج دلیل فساد و ابطال انتخابات شد؟!
- چنانچه آقای موسوی و غائلین به این تخلف، به این روند اعتراض دارند، باید با پیگیری از نهادهای قانونی، قانونی را بگذارند كه براساس آن دولت مثلاً از یك سال قبل از انتخابات نباید به ارائه خدمات خاص( مانند افزایش حقوق، پاداش، افتتاح پروژه های استانی و ...)مبادرت ورزد.
15- به شكایت ستادهای انتخاباتی نامزدهای معترض رسیدگی نشده است ودر صورت رسیدگی نتیجه انتخابات معكوس میشد
- اگر همه استدلالهای مطرح شده درخصوص صحت انتخابات را كنار بگذاریم، كلیه شكایات واصل شده از سوی نامزد دوم انتخابات (آقای موسوی)بالغ بر 390 مورد می گردد، حال اگر هر مورد شكایت را یك شعبه یا صندوق تعبیر كنیم (درحالی كه 390 صندوق با 390 مورد فرق دارد)، اعتراضات وارده حتی 1% كل صندوق ها هم نمی شود (كل صندوق های اخذ رأی بالغ بر 45713 می شود كه 1درصد آن برابر با 457 صندوق خواهد شد)كه با توجه به میانگین تعداد رأی 861 برای هر صندوق، برض اثبات همه مدعا تعداد آرائ صرفاً حدود 335 هزار رأی خواهد شد كه مطلقاً در نتیجه آراء با فاصله 11 میلیونی دو نامزد اول مؤثر نخواهد بود.
16- اكثر نمایندگان كاندیداها در سراسر كشور از شعب اخراج شدهاند.
- جمع كل شكایات آقایان موسوی، رضایی و كروبی در خصوص اخراج نمایندگان خود 90 مورد بوده است (رضایی: 3 موسوی: 73 كروبی: 14) كه به تمام این شكایت ها در همان روز به صورت میدانی رسیدگی شد و مشخص شد تمام موارد- بدون استثناء- گزارش شده مربوط به مواردی است كه نماینده كاندیدا برخلاف قانون فاقد كارت و معرفینامه از فرمانداری است.
- در تمام كشور صرفاً با 5 نماینده كاندیدا متخلف كه موارد مندرج در قانون حضور نمایندگان كاندیداها را رعایت نكرده بودند تذكر و برخورد قانونی صورت گرفته است.
17- به صندوقها تعرفه داده نشده است و رأی دهندگان نتوانستند رأی خود را به صندوق بیاندازند.
- این ادعا با ادعای چاپ و توزیع بیش از حد تعرفه در شعب مغایرت است، با این حال با توجه به گزارشات دقیق واصله، در هیچ شعبه ای در سرتاسر كشور، روند اخذ رأی تعطیل نشده است و صرفاً در چند صدوق معدود در كل كشور، رأی دهندگان برای دقایقی با توقف اخذ رأی روبرو شده اند كه به محض انتقال از تعرفه جدید روند اخذ رأی در آن شعب ادامه یافته است. كه این میزان با توجه به وسعت سرزمینی كشور كاملاً قابل قبول است.
- همه شكایات مطروحه از سوی آقایان (موسوی، رضایی و كروبی) صرفاً 51 صندوق بوده است كه بررسی انجام شده حاكی از تأیید موارد مورد اشاره در قسمت نخست می باشد.
-دوستان اینا شوخیه جدی نگیرین-
همون ۱۰- ۱۲
